جامعة الكوفة تنظم ورشة عمل بعنوان ((السياسة العامة للصين لمواجهة معضلة اقتصادها ))

جامعة الكوفة تنظم ورشة عمل بعنوان ((السياسة العامة للصين لمواجهة معضلة اقتصادها ))

نظمت كلية العلوم السياسية بجامعة الكوفة ورشة عمل بعنوان ( السياسة العامة للصين لمواجهة معضلة اقتصادها) وكان المحاضر الدكتور محمد سالم صالح النجار بحضور مجموعة من السادة التدريسيين وطلبة الكلية.
وتناولت الورشة السياسة العامة هي المجال الذي يهتم بتحديد وتنفيذ الأهداف الحكومية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والأمنية في المجتمع ، وذلك من خلال تحديد الخطط والبرامج والسياسات التي تستهدف تحسين وتطوير الحياة العامة للمواطنين وتحسين المجتمع بشكل عام.
او هي برنامج العمل العلني الذي تتبناه الجهات النظامية لتحسين وتطوير الحياة العامة للمواطنين بشكل عام .
وتتميز السياسة العامة بعدة خصائص منها:
1- تركيزها على المصلحة العامة: فالهدف الرئيسي للسياسة العامة هو تحقيق المصلحة العامة وتحسين الحياة العامة للمجتمع بشكل عام.
2- شموليتها: فهي تهتم بكل المجالات التي تتعلق بالحياة العامة للمواطنين، بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والصحة والزراعة والطاقة والبيئة والثقافة والأمن والدفاع والعدل وغيرها.
3- تنسيقها: فهي تتطلب التنسيق بين الحكومات والجهات الحكومية والمنظمات والمجتمع المدني لتحقيق أهدافها.
4- اعتمادها على الأدلة والبيانات: فإعداد السياسات العامة يتطلب جمع وتحليل البيانات والمعلومات والأدلة المتعلقة بالموضوعات المختلفة، وبناء على هذه الأدلة يتم اتخاذ القرارات.
5- تأثيرها الواسع: فقرارات السياسة العامة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المجتمع والاقتصاد والحياة اليومية للأفراد، ويمكن أن تؤثر على المستوى الوطني والدولي.
تتألف مراحل صنع السياسة العامة من الخطوات التالية:
1. تحديد المشكلة: يجب على المسؤولين الحكوميين تحديد المشكلة التي يحتاجون إلى حلها بالسياسة العامة.
2. جمع المعلومات: يجب على المسؤولين جمع المعلومات ذات الصلة بالمشكلة وتحليلها بعناية لتطوير فهم عميق للمشكلة والحلول المحتملة.
3. تحليل السياسات: يجب تحليل السياسات المماثلة التي تم تطبيقها في الماضي وتقييم نجاحها وفشلها.
4. تطوير الخيارات: يتم تطوير خيارات مختلفة لحل المشكلة، وتقييم كل خيار بناءً على معايير محددة، مثل التكلفة والفعالية والموثوقية.
5. اتخاذ القرار: يتم اتخاذ القرار بشأن الخيار الذي ينبغي اعتماده بعد تقييم الخيارات واختيار الأفضل.
6. تنفيذ السياسة: يتم تنفيذ القرار المتخذ، وتطبيق السياسة العامة الجديدة في الحكومة أو المنظمة المعنية.
7. مراقبة وتقييم: يتم مراقبة تنفيذ السياسة وتقييم نتائجها لتحديد ما إذا كانت السياسة ناجحة في حل المشكلة التي تم تحديدها في المرحلة الأولى. وفي حال عدم النجاح، يمكن إجراء التعديلات اللازمة لتحسين السياسة
اما بالنسبة لتعامل الصين مع معضلتها الاقتصادية المتمثلة بوجود رؤس الاموال والاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة الامريكية فتتمثل في الاتي :
يمكن للصين اتخاذ عدة قرارات بشأن وجود السندات والأموال داخل الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الصين والولايات المتحدة. ومن هذه القرارات:
1- الاستمرار في الاستثمار في السندات الأمريكية: فالصين تمتلك حالياً أكبر حصة من السندات الأمريكية خارج الولايات المتحدة، وهذا يعني أن أي قرار من الصين بشأن السندات الأمريكية يمكن أن يؤثر على قيمة هذه السندات وعلى الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
2- تقليص الاستثمار في السندات الأمريكية وتحويل الأموال إلى استثمارات أخرى: فإذا قررت الصين تقليص حصتها في السندات الأمريكية وتحويل الأموال إلى استثمارات أخرى، فقد يؤثر هذا القرار على الاقتصاد الأمريكي وعلى قيمة الدولار الأمريكي.
3- اتخاذ إجراءات لحماية المصالح المالية الصينية: فإذا شعرت الصين بأن مصالحها المالية في الولايات المتحدة تتعرض للخطر، فقد تقوم باتخاذ إجراءات لحمايتها، مثل تقليص استثماراتها في الولايات المتحدة أو إعادة توجيه الأموال إلى بلدان أخرى.
4- الرد بالمثل في حال فرض الولايات المتحدة عقوبات على الصين: فإذا قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على الصين، فقد تقوم الصين باتخاذ إجراءات ردعية، مثل تحديد حصص جديدة للاستيراد أو فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية.
يجب ملاحظة أن أي قرار يتخذه الصين بشأن السندات والأموال داخل الولايات المتحدة سيكون له تأثير على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الصين والولايات المتحدة، وقد يؤدي إلى تصعيد النزاعات التجارية بين البلدين. لذلك، يجب على الصين النظر بعناية في جميع العوامل المتصلة بمصالحها المالية في الولايات المتحدة والتوازن بين الحفاظ على مصالحها والحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة.