رسالة ماجستير في جامعة الكوفة تناقش ( اللجان التحقيقية التابعة لمجلس الأمن: تشكيلها وأهدافها (دراسة حالة اليونيتاد في العراق)
ناقشت كلية العلوم السياسية بجامعة الكوفة رسالة ماجستير بعنوان ( اللجان التحقيقية التابعة لمجلس الأمن: تشكيلها وأهدافها (دراسة حالة اليونيتاد في العراق) للباحث ابراهيم عدنان جميل العقابي وباشراف ا.د صباح صاحب العريض وبحضور عميد الكلية الدكتور حيدر العامري والرئيسة السابقة لفريق الدعم والمشاركة الوطني التابع لفريق التحقيق اليونيتاد :
د. سلامة حسون الخفاجي وعميد كلية الحاسوب والرياضيات الدكتور سلام حسن العقابي ومجموعة من السادة التدريسيين ومنتسبي الكلية .
وتناول الباحث خلال رسالته يتخذ مجلس الأمن قراراته في الأزمات او النزاعات او الإنتهاكات التي تحدث في دول او دولة معينة بشرط ان تكون تلك الأحداث السابقة الذكر مهددة للسلم والأمن الدوليين فهو الجهاز المسؤول عن حفظهما من خلال آليات كثيرة ومتنوعة يستخدمها، فبعضها تدعى آليات التسوية السلمية للنزاعات والتي نص عليها الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وهو فصل خاص بالحلول السلمية للنزاعات، وبعضها آليات عسكرية واخرى شبه عسكرية نص عليها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي هو فصل مختص بطرق الإجبار او الإرغام إذ بالاستناد عليه يحل المجلس الإنتهاكات بطرق ذات مستوى عالي من التدخل لإجبار الدول على الانصياع لإرادته، وتعد طريقة التحقيق عن طريق تشكيل لجان التحقيق طريقة متعلقة بكافة الأنواع سابقة الذكر إذ عند ملاحظة قوة وشدة النزاع الحاصل او الأزمة ودرجة الإكراه او الإجبار او الإرغام التي شكلت بسببها اللجنة التحقيقية سوف نعرف الى اي فصل استند تشكيل اللجنة ونوع التحقيق الذي تقوم به، فقد شكل مجلس الأمن وطلب تشكيل منذ بداية نشأته والي يومنا هذا 28 لجنة وفرق تحقيقية كان اخرها فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (يونيتاد)، والذي شكله الأمين العام بعد ما طلب مجلس الأمن منه ذلك وبعد طلب الحكومة العراقية من مجلس الأمن محاكمة أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، فقد أقر المجلس قراره رقم 2379 عام 2017 الذي ينص على طلب تشكيل فريق تحقيقي باعتماد نهجاً مبتكراً، إذ سعى المجلس إلى الاستفادة في نفس الوقت من استقلال الفريق التحقيقي ومن إمكاناته التي تستوفي المعايير الدولية، ومن التعاون والتفاعل التامين مع السلطات العراقية، فبدأ الفريق عمله التحقيقي عام 2018 والى يومنا هذا هو يعمل بجمع المعلومات والأدلة المتعلق بجرائم التنظيم لتعزيز محاسبته وهي أدلة كثيرة ومتنوعة فمنها مقابلة شهود العيان والأدلة الجنائية ومسارح الجرائم واضافة الى تحليل الفيديوهات المسجلة والصور الملتقطة لتنفيذ عمليات الجرائم وغيرها، ومن هذا المنطلق يعمل فريق التحقيق (يونيتاد) ويدرك دائماً الأسباب التي جعلت المجلس يوافق على طلب الحكومة العراقية والتي هي : الدفاع عن حق الناجين في العدالة، وإنشاء سجل لا جدال فيه للجرائم المرتكبة، والكشف بذلك عن زيف الروايات المستخدمة لتبرير الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي الذي يدعى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ، وعلى هذا الصعيد يواجه الفريق والسلطات العراقية صعوبات ومعوقات تقف امام هذا العمل أبرزها امرين : الاول ان الفريق يعمل وفق ممارسات منظمة الأمم المتحدة وهي ممارسات تمنع مشاركة الأدلة الجنائية التي جمعها الفريق مع اي دولة تملك القدرة على المحاكمة بعقوبة الإعدام والعراق من الدول التي لم توقف عقوبة الإعدام، والثاني ان القضاء العراقي لا يملك قانون مختص بالجرائم الدولية يسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية كجرائم تنظيم داعش الإرهابي.
وختاما تم قبول الرسالة من قبل لجنة المناقشة وبتقدير امتياز.